عبر المواطنون بمدينة مكناس غير ما مرة عن استيائهم وغضبهم من تأخر تدخل سيارة الإسعاف في الحالات الطارئة ، لنقل المصابين من الحوادث المرورية والأمراض الفجائية ، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس ،الوحيد الأوحد الذي ينقل إليه المصابون.
فكثيرا من المرات استاء هؤلاء المواطنين الذين حضروا واقعة سير، واستنكروا بشدة ما اعتبروه استهتارا بحياة المواطنين بسبب تأخر سيارة الإسعاف ، ووصولها إلى مكان الواقعة بعد فوات الأوان ووفاة الضحية ، وتركه ينزف دما ،إن لم يكن يسبح في بركة دموية جراء الفاجعة ، مما يكون لدى المواطن فكرة إسهام الإسعاف في وفاة الضحية.
وتساءل متتبعون من الجمعيات إن كانت هذه السيارة التابعة للوقاية المدنية ، ستتأخر بنفس المدة الزمنية في حالة ما إذا كان المصاب سائحا أجنبيا ،أصيب إصابة بليغة قد ينجو إن توفر الإسعاف في الحال.
ويعزوبعض المتتبعين تأخرالإسعاف إلى تشعب مدينة مكناس، وترامي أطرافها ،وأن سيارات الخواص و الأجرة بصنفيها ، والحافلات ووسائل نقل أخرى تغزو المدينة ، تساهم بشكل أو بآخر في إعاقة وانسياب المرور لصول الإنقاذ إلى الموقع في زمن قياسي .
كما أن عدم التحاقها في الزمن المرغوب فيه ، يرده البعض إلى التحاق هذه السيارة بالخدمة المستعجلة بمناطق أخرى ، مما يوحي لدى البعض بوجود سيارة إسعاف واحدة أو إثنتين، وهذه غير كافية أمام زيادة عدد السكان بالعاصمة الإسماعيلية.
والغريب في الأمر يقول أحد المواطنين، إن المصاب في بعض الحالات ينتظر أكثر من ما متوسطه 30 إلى 50 دقيقة ، وهو الملقى على الأرض، رغم أن مركز الإسعاف قريب من الموقع ،ما يثير تساؤلا واندهاشا عن سبب التأخر.
لذلك أصبح المواطن المكناسي يرى في سيارة الإسعاف نقطة سوداء ، تؤرق باله ،وتشكل هاجسا حقيقيا للمرضى والحوامل والمصابين على حد سواء .
وتلاحظ بعض جمعيات المجتمع المدني ، أن سيارة الإسعاف تفتقر للشروط التقنية والصحية المطلوبة ، بالإضافة إلى قدمها ، كما أنها لا تتوفر على تجهيزات حديثة مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة ، وتفتقر لأدنى الشروط من تجهيزات وطبيب مختص مرافق للمريض ، الذي يدفع حياته ثمنا لمثل هذه النواقص . وأكدت مصادر طبية أخرى أن عملية نقل المصابين ، تتم وسط ظروف لا تتماشى وقوانين الصحة العالمية ، فبعض سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة أو للخواص ،لا تتوفر فيها المواصفات والمعايير المتفق عليها دوليا في المجال الصحي ،وأدناها سيارة الإسعاف مزودة بعتاد طبي خاص بالإنقاذ ، بل حتى الأشخاص المرافقون للمريض مؤهلين لمهمة تقديم الإسعافات الأولية ،عند وقوع الكوارث الطبيعية أو انهار بناية وغيرها.
وأضاف نفس المصدر أن سيارة الإسعاف، يجب أن تكون تابعة لوزارة الصحة وتحت مسؤوليتها ، تنطلق من المستشفى يرافقها طبيب مختص في الإسعاف رفقة ممرض ممارس، وليس متدرب ، حيث أنه في بعض المرات تسجل حالات وفاة مكانيا بسبب سوء تقدير الإصابة ،التي تتطلب تدخلا بسيطا من أجل إنقاد المصاب المنقول، وكثيرا من الأحيان يكون المريض قد أسلم الروح إلى بارئها في الطريق ، والسبب عدم التدخل في الوقت والطريقة المنقذة .حقيقة الأعمار بيد الله لكن “الأسباب عديدة والموت واحد” كما يقولون .
وأوضح أحد المواطنين ، أنه لم نجد ولو مرة واحدة أن حقق الأمن أو الدرك الملكي في واقعة تأخر سيارة الإسعاف لإنقاذ المريض ،وأرجع السبب إلى عدم تقديم الطرف المتضرر بشكاية بالتقصير. وأشار الطبيب المتحدث إلى أن نقل المريض في بلادنا لا تحكمه قوانين موضوعية ،موضحا أنه من المفروض الاعتماد على مروحية لنقل الحالات الحرجة لمسافة تفوق على الأكثر مئة كلم، وحتى إن لم يكن باستطاعة الدولة توفير مروحية بكل جهة ، فيمكنها الترخيص للقطاع الخاص استغلال المرفق ، مع التشديد على التجهيز الصحي الحديث داخل السيارة ،أو تجهيز أقسام المستعجلات بإخصائيين وبالمعدات الطبية المعاصرة .ليرجع المصدر السبب إلى ضعف وترهل المنظومة الصحية ، في الوقت الذي بدأ فيه الاعتماد في المستشفيات الأوربية معاينة المريض باستعمال تقنيات التطبيب عن بعد. لذلك أكد ذات المصدر ، أن البلاد في حاجة إلى مخطط تنظيم الإغاثة ، الذي يتوقف نجاحه على توزيع بعض سيارات الإسعاف داخل المجال الحضري ،وتجهيزها حديثا ،مع توفير طبيب وممرض مرافقين مختصين في الإسعافات الأولية. أما سيارات الإسعاف التي تقتنيها بعض الجماعات الترابية فمصير المريض بيد الله.
