قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس الماضي تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة إلى غاية 30 دجنبر المفبل، وكانت ذات المحكمة أرجأت كذلك محاكمة 13 أستاذا إلى يوم 11 نونبر القادم في ملفين منفصلين .
وتزامن قرار التأجيل هذا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من المتعاقدين والمتعاقدات يوم الاحد بالرباط مرددين شعارات تطالب بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وعرف محيط المحكمة الابتدائية بالرباط إنزالا أمنيا كثيفا، خلال محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة المتعاقدين المتابعين في إطار الإنزال الوطني الذي نفذته تنسيقية المتعاقدين أبريل الماضي. وقامت القوات الأمنية بفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية تضامنا مع زملائهم المتابعين دون تسجيل أي مواجهة بين الطرفين.
ويشار إلى أن الأساتذة والأستاذات المتعاقدين، المتابعين سواء في المجموعة الأولى التي تضم 20 أستاذا، أو الثانية وعددهم 13 أستاذا متعاقدا، الذين وصل مجموعهم إلى 33 مدرسا ومدرسة، يتابعون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية. كما يتابعون بتهم “إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهمة إهانة هيئة منظمة.
وحسب مسؤولين بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين أكدوا أن هذه الهيئة سطرت برنامجا نضاليا مكثفا من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ، وكذاك وقف النزيف الذي يطال الاقتطاعات المالية من أجورهم بسبب الإضرابات عن العمل، والتي اعتبروها غير قانونية في ظل غياب تنزيل قانون الإضراب. و مقابل ذلك، فإن وزارة التربية الوطنية تتشبث بقرارها الرامي إلى طي ملف “الأساتذة المتعاقدين” بصفة نهائية، بدعوى أن “التعاقد” لا وجود له بتاتا بقطاع التعليم ، حيث بدل تسمية “أساتذة التعاقد “تفضل الوزارة إطلاق توصيف اعتبرته قانونيا وهو “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” .
