صدر مؤخرًا بالجريدة الرسمية مرسوم جديد يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتنفيذًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلاغ لها، أن المرسوم رقم 2.22.1075 يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق الممنوحة لهم قانونيًا. ويعتمد هذا النظام على بطاقة رسمية تُمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة، تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية، مع مراعاة العوامل البيئية المحيطة.
ويحدد المرسوم عدة إجراءات رئيسية، من بينها اعتماد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة الطلبات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. كما ينص المرسوم على تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، مع تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، قابلة للتجديد وفق نفس الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
ولمزيد من التفاصيل، دعت الوزارة المواطنين إلى زيارة موقعها الرسمي أو الاطلاع على الجريدة الرسمية.
كما شددت الوزارة على أن إصدار هذا المرسوم يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ المساواة وتوفير الدعم اللازم للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية والاستفادة من الترتيبات التيسيرية التي تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأبرزت الوزارة أن البطاقة ستساهم في تحسين ظروف عيش الأشخاص المعنيين، من خلال تمكينهم من الاستفادة من عدة امتيازات، مثل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، والتنقل المجاني أو المخفض، إلى جانب فرص تشغيل وتأهيل مهني تتناسب مع احتياجاتهم.
كما دعت الوزارة جميع الفاعلين، من قطاعات حكومية ومجتمع مدني، إلى الانخراط الفعلي في تنزيل هذا الإجراء، عبر توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاحه وتحقيق الأثر المرجو منه.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها ستواكب تنفيذ هذا المرسوم من خلال حملات تواصلية وتحسيسية، تهدف إلى تعريف الأشخاص المعنيين وعائلاتهم بحقوقهم وسبل الاستفادة من البطاقة، مع تقديم المساعدة التقنية والإرشاد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير سياسات إدماجية تستجيب لتطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
