دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليُحدث تعديلات مهمة على المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق، لاسيما فيما يرتبط بالغرامات التصالحية والجزافية، وذلك في إطار التحديث القانوني والتقني المتواصل لمجال السلامة الطرقية.
ويأتي هذا التعديل الجديد لمواكبة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 116.14، المُتمم والمُعدِّل للقانون الأصلي رقم 52.05، من خلال إدخال تحسينات على الإجراءات المسطرية المعتمدة في معالجة المخالفات المرورية. كما يعالج المرسوم آجال الأداء واسترجاع الوثائق التي تم سحبها، بما يضمن مزيداً من الفعالية والوضوح القانوني.
ومن أبرز ما جاء به النص التنظيمي، توسيع صلاحية اختيار مكان استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، ليشمل إما مكان إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة، تنفيذاً لأحكام المادة 228 من مدونة السير.
كما تم بموجب المرسوم تمكين السلطات المختصة من سحب وثيقة سند ملكية المركبة، وهو إجراء كان محصوراً في السابق في رخصة السياقة وشهادة التسجيل فقط، لتشمل العملية كذلك الدراجات. وحدد المرسوم أجل تسليم الوثائق المسحوبة في 30 يوماً بدل 15 يوماً سابقاً، في حال أداء الغرامة.
وفي سياق ملاءمة الإطار القانوني مع المؤسسات الجديدة، تم إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) محل وزارة التجهيز والنقل في صفة “الإدارة” المنصوص عليها في عدد من فصول القانون، تطبيقا لأحكام القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة.
وفي تعليق على مضامين المرسوم الجديد، قال خبراء في القانون الإداري، إن “هذه التعديلات تعكس حرص المشرّع على تحسين مردودية مدونة السير وضمان التوازن بين الردع القانوني واحترام حقوق المخالفين، من خلال تبسيط مساطر الاسترجاع وتوسيع نطاق سحب الوثائق لتشمل حالات كانت خارج دائرة المراقبة في السابق”. وأضافوا أن “إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كمخاطب إداري رئيسي يعزز من مهنية القطاع ويكرّس مبادئ الحكامة الجيدة“.
ويُرتقب أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية والفعالية في تدبير المخالفات، وتحديث آليات المراقبة والتطبيق على الطريق، بما يواكب الدينامية الإصلاحية الجارية في قطاع النقل والسلامة الطرقية بالمغرب.
