ومع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي، يرتقب أن تتكثف عمليات التتبع والمراقبة الميدانية لمختلف الأنشطة ذات الصلة بالانتخابات، خصوصا في المناطق التي تعرف منافسة قوية بين المرشحين والأحزاب السياسية. ويأتي ذلك في ظل الحرص على منع أي ممارسات قد تمنح طرفا سياسيا أفضلية غير مشروعة على حساب باقي المتنافسين.
وتكتسي المرحلة الحالية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الحدود بين الأنشطة الحزبية العادية والتحركات ذات الطابع الانتخابي قد تصبح أكثر حساسية مع اقتراب موعد الاقتراع. ولذلك، فإن أي مبادرات أو لقاءات أو أنشطة يمكن أن تحمل طابعا دعائيا أو تستهدف التأثير في اختيارات الناخبين تظل عرضة للتدقيق من طرف الجهات المكلفة بتتبع العملية الانتخابية.
كما يفرض تزامن الاستحقاقات المقبلة مع الدخول المدرسي مزيدا من اليقظة، بالنظر إلى الطابع الاجتماعي لهذه الفترة وما قد يرافقها من مبادرات ومساعدات وأنشطة موجهة إلى الأسر. وتبقى مشروعية هذه المبادرات مرتبطة باحترام القواعد القانونية وعدم تحويلها إلى وسيلة للتأثير على الناخبين أو توظيفها في التنافس الانتخابي.
وفي المقابل، ينتظر أن تواصل الأحزاب السياسية مراقبة المشهد الانتخابي على المستوى المحلي، ورصد أي ممارسات تعتبرها مخالفة للقواعد المنظمة للاستحقاقات، مع اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكايات بدل الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو التصعيد السياسي والإعلامي.
ويؤشر اللجوء المتزايد إلى اللجان المختصة على ارتفاع منسوب اليقظة داخل المشهد الحزبي، خصوصا في ظل المنافسة المنتظرة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. كما يعكس أهمية الآليات المؤسساتية في معالجة الشكايات والتحقق من المعطيات قبل ترتيب أي مسؤوليات قانونية.
وفي هذا السياق، يبقى التحدي الأساسي أمام مختلف المتدخلين هو ضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع حماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع، سواء تعلق الأمر باستعمال المال أو النفوذ أو المساعدات الاجتماعية أو غيرها من الوسائل التي قد تؤثر في حرية الاختيار.
ومع اقتراب 23 شتنبر، يتوقع أن تزداد حدة المنافسة السياسية، وهو ما يجعل فعالية أجهزة المراقبة وسرعة التعامل مع الشكايات والمخالفات عاملا أساسيا في الحفاظ على الثقة في المسلسل الانتخابي، وترسيخ مبدأ أن صناديق الاقتراع وحدها ينبغي أن تحسم نتائج التنافس السياسي.
