أفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين ، بأن أعضاء مجلس النواب في البرلمان وجهوا أسئلة شفاهية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بسبب فرض جواز التلقيح ،ومنع نائبتين ونائب من دخول قبة البرلمان ،لعدم توفرهم على جواز التلقيح الذي أصبح المفتاح الوحيد لولوج البرلمان بغرفتيه والإدارات العمومية والخاصة ووسائل النقل والمقاهي والملاهي وقاعات الأفراح والمسارح وقاعات الرياضة والأسواق التجارية وغيرها من الفضاءات المغلقة.
أوضحت ذات المصادر أن النائبة نبيلة منيب الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، منعت من دخول مجلس النواب بعدما أظهرت لأمن البرلمان وثيقة تثبت خلوها من الإصابة بـ”كوفيد 19″ دون جواز التلقيح.
وأضافت المصادر نفسها أن زميلتها النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني ، وكذلك البرلماني محمد دعيدعة لم يستطيعا ولوج مقر مجلس النواب، بسبب عدم توفرهما لا على جواز التلقيح ولا على شهادة التلقيح.حيث منعوا من حضور جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية التي انطلقت مساء يوم الأثنين ،والتي عرفت مداخلات موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ،معظمها يصب في اتجاه إشكالية فرض جواز التلقيح حلى جميع المواطنين. والتي لقت معارضة شديدة من قبل الجميع.
ووفي نفس الاتجاه أشارت بعض المواق ع الالكترونية أن المحكمة الأوروبية قضت أخيرًا بلا قانونية التطعيم الإجباري، ودعت أعضاءها البالغ عددهم 47 للإعلان قبل التطعيم ، أن التطعيم ليس إلزاميًا وأنه لا ينبغي التمييز ضد الأشخاص غير المطعمين.
كما يحظر التمييز صراحةً في حالات المخاطر الصحية القائمة ،أو إذا كان الشخص لا يرغب في التطعيم. يُطلب من مصنعي اللقاحات نشر جميع المعلومات المتعلقة بسلامة اللقاح.
وجرى وضع مبادئ توجيهية بموجب القانون الدولي ، والتي يجب أن تطبقها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 47 ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي كمنظمة
وبالتالي ، فإن التمييز ، على سبيل المثال في مكان العمل أو حظر السفر للأشخاص غير المطعمين ، مستبعد قانونًا.
