البيع والشراء أمام أبواب المساجد أصبح ظاهرة مقلقة ومزعجة للمصلين، فلم تكن هذه الظاهرة معروفة من قبل، لكنها انتشرت في السنين الأخيرة في المدن الكبرى حتى أن بعض المساجد أحاط بها الباعة المتجولون إحاطة السوار بالمعصم.
عن هذه الظاهرة أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مسؤولية تأهيل جنبات المساجد ومكافحة احتلال الملك العمومي تقع ضمن اختصاص رؤساء الجماعات، وذلك في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي لنائب برلماني حول الموضوع، أن رؤساء المجالس الجماعية يتحملون مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لضبط استغلال الملك العمومي، خصوصًا في محيط المساجد، ومنع استغلاله العشوائي.
أشار لفتيت إلى أن القوانين التنظيمية تمنح لرؤساء المجالس الجماعية صلاحيات متعددة في هذا المجال، من بينها:
ــ إعداد قرارات تنظيمية تحدد شروط احتلال الملك العمومي، مع مراعاة معايير النظافة، الصحة العمومية، السكينة العامة وسلامة المرور.
ــ اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية، والتي تشمل إصدار أوامر المنع أو الإذن أو اتخاذ إجراءات ردعية للحد من تفشي هذه الظاهرة، خصوصًا في محيط المساجد.
ــ منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي دون إقامة بناء، وذلك وفق القوانين المنظمة.
لا يقتصر دور التنظيم على رؤساء الجماعات فقط، بل شدد وزير الداخلية على أهمية تدخل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لمحاربة الاستغلال العشوائي للملك العمومي، وذلك في إطار اختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام.
وختم لفتيت بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين المجالس الجماعية، السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية لضمان احترام القوانين وحماية الملك العمومي، خاصة في الفضاءات القريبة من دور العبادة.
