عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن رفضه لقرار الإقتطاع من أجور المضربين ، الذي سبق وأن أصدرته حكومة بنكيران.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها على ضرورة إطلاق سراح وتبرئة كافة الأستاذات والأساتذة المتابعین.مطالبا بإرجاء المبالغ التي تم اقتطاعها من أجور المضربين والمضربات من شغيلة التعليم .
وطالب التنظيم النقابي ذاته بإدماج “الأساتذة الذین فرض علیھم التعاقد” في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المھني و التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا “تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة بما فیھا فتح درجة جدیدة وفق 26أبریل 2011وإصدار المراسیم المتعلقة بالملفات المتفق حولھا سابقا”.
