في خطوة حاسمة لمعالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية بالمناطق القروية والنائية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مجموعة من التدابير التحفيزية الجديدة، تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع وضمان استقرار الكفاءات الطبية وشبه الطبية في هذه المناطق ذات الأولوية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة شرعت في تنفيذ نظام “الوظيفة الصحية”، الذي يتيح تحديد أجر متغير بحسب الجهة، بما يراعي خصوصيات كل منطقة، خاصة تلك التي تعاني من عزوف المهنيين بسبب الظروف الصعبة.
وأكد الوزير أن من بين أبرز هذه التدابير، صرف تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وذات الخصاص، في مسعى لجذب الأطر الصحية وتحفيزها على الاستقرار المهني وتقديم خدماتها في أماكن تُعاني من ضعف التغطية الصحية.
وفي سياق موازٍ، تعمل الوزارة على تحسين بيئة العمل من خلال دعم البنيات التحتية وتجهيز المؤسسات الصحية، في إطار تنزيل مشروع “المجموعات الصحية الترابية”، الذي يهدف إلى إحداث شبكة منسجمة للخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وتوفير شروط عمل محفزة ومهنية.
كما أبرز الوزير التهراوي أن الوزارة قررت الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة كافة مهنيي الصحة، في خطوة تروم الاعتراف بالمجهودات اليومية التي يبذلونها، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها قطاع الصحة الوطني.
هذه الحزمة التحفيزية تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لإصلاح المنظومة الصحية، وتعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمات الصحية وضمان كرامة المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية لإعادة هيكلة القطاع الصحي، بما يتماشى مع أهداف الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية وتحديث المنظومة الوطنية للصحة. وشدد على أن تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر الصحية يعد أحد المرتكزات الأساسية لنجاح هذا الورش الإصلاحي الطموح.
وفي هذا السياق، أكد التهراوي أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من بينهم وزارة المالية والوظيفة العمومية، لتسريع تنزيل هذه الإصلاحات وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن تحفيز الأطر الصحية يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، لضمان جودة واستمرارية الخدمات الصحية.
كما أشار إلى أن مشروع “المجموعات الصحية الترابية” سيتيح توزيعاً عادلاً للموارد والإمكانات على صعيد الجهات، وتفعيلاً أفضل لمبدأ القرب في تقديم الخدمات، مما سيسهم في تقليص الفوارق الصحية بين المدن والمناطق القروية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية العمومية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من تحول جذري تعرفه المنظومة الصحية في المغرب، يهدف إلى تجاوز الإكراهات الهيكلية التي أرخت بظلالها على القطاع لسنوات، من خلال إصلاحات جوهرية تضع العنصر البشري في قلب العملية الصحية، وتراهن على العدالة الترابية كمقوم أساسي لضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين.
