أعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية التي تضم حزب النهضة وقوى معارضة أخرى، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، أن”جبهة الإنقاذ الوطني اتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة الانتخابات المقبلة لعدة أسباب.
وأرجع الشابي أسباب المقاطعة إلى “القانون الانتخابي الذي ينفرد الرئيس قيس سعيّد بصياغته وحده، مشيرا إلى أن “قرار إجراء الانتخابات البرلمانية أتى في سياق انقلابي على الشرعية الدستورية”.
وكان الشابي أعلن في 31 مايو الماضي ، عن تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني“ انضمت إليها 5 أحزاب هي النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
وحسب المنظمات الحقوقية ، تأتي هذه الانتخابات ضمن مسار استثنائي بدأ سعيد فرضه في 25 يوليو 2021، وتضمن إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان ، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية ، وتقديم الانتخابات التشريعية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
وبهذا يكون الرئيس قيس سعيّد يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021، واليوم يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 دجنبر القادم دون مشاورات القوى السياسية في البلاد. ولا وجود لمنحى تشاركي ولا ملاحظات وعدم وجود ما يفيد بأنه ستتم المحافظة على بعض المكاسب الأساسية، وخاصة دور الأحزاب”.
ويُنتظر أن يصدر في الأيام القادمة قانون لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ، وكذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أنشئ بموجب الدستور الجديد.
ووفقا للشابي فإن “تجاوز الأزمة” السياسية مع الرئيس سعيّد يتطلب أن “يلتئم التونسيون حول طاولة… ليتفقوا على خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية” وتأليف “حكومة إنقاذ تتولى إدارة مرحلة انتقالية”.
ويخشى معارضون لخطط الرئيس التونسي وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة ، بعد أن قادت الانتفاضات على الحكم الاستبدادي بثورة ما يعرف باسم “الربيع العربي” عام 2011.
