استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، وفداً يمثل جمعيات وهيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، في لقاء خصص لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وخلال الاجتماع، عرض الوفد أبرز التعديلات التي أُدخلت على المشروع، والتي شملت عدداً من المطالب التي سبق للهيئات القانونية تقديمها خلال مراحل التشاور، ما يعكس حرص الطرفين على استمرار الحوار البنّاء بين السلطة التنفيذية وممثلي المهنة بشأن مضامين النص القانوني.
وأفادت المصادر أن المشروع تمت إحالته على البرلمان في اليوم نفسه، حيث يُتوقع أن يشكل منصة للنقاش التفصيلي وإمكانية إدخال تعديلات إضافية من قبل الفرق البرلمانية، قبل المصادقة النهائية على القانون.
وأكدت مصادر مطلعة أن مشروع القانون رقم 66.23 يهدف إلى تحديث أطر ممارسة مهنة المحاماة وتحديد حقوق والتزامات المحامين بوضوح أكبر، بما يعزز الشفافية والمساءلة المهنية. ويشمل النص القانوني أيضاً مقتضيات تتعلق بتطوير التعليم والتكوين المستمر للمحامين، إلى جانب تعزيز دور الهيئات المهنية في متابعة التزام أعضائها بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
ومن المتوقع أن تفتح المرحلة البرلمانية للنقاش مجالاً لإثراء المشروع عبر مقترحات إضافية من الفرق البرلمانية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين استقلالية المهنة وحماية حقوق المواطنين.
وكشفت النسخة المعدلة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المحالة على البرلمان، عن حزمة من التغييرات المهمة التي همّت شروط الولوج إلى المهنة وتعزيز حماية المحامين، وذلك عقب مراجعة شاملة أعقبت اجتماعاً جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد عن جمعية هيئات المحامين.
وبحسب المعطيات الجديدة، تم رفع مستوى التأهيل العلمي المطلوب للالتحاق بالمهنة، حيث أصبح يشترط التوفر على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية، عوض الإجازة التي كانت معتمدة سابقاً. كما حدد المشروع سن الولوج ما بين 21 و40 سنة عند تاريخ اجتياز مباراة المعهد، الذي أضحى بدوره المسار الحصري لنيل شهادة الكفاءة لمزاولة المهنة.
وفي ما يتعلق بصلاحيات المحامي، وسّعت التعديلات الجديدة من اختصاصاته، إذ خولت له حصرياً مهمة تحرير عقود تأسيس الشركات والرفع من رأسمالها، إلى جانب العقود الناقلة للملكية العقارية. كما منحت له صلاحية تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية، فضلاً عن ممارسة مهام التحكيم والوساطة.
وعلى مستوى تنظيم العمل داخل المحاكم، نص المشروع على إجراءات تهدف إلى حماية هيبة القضاء وضمان السير العادي للجلسات، من خلال منع الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل الفضاءات القضائية أثناء انعقاد الجلسات. كما عززت التعديلات من الضمانات المهنية للمحامي، عبر التنصيص على عدم متابعته أو اعتقاله بسبب ما يرد في مرافعاته أو كتاباته المرتبطة بمهامه، مع إحالة أي إخلال محتمل على النقيب والنيابة العامة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، سمح المشروع للمحامين بإنشاء مواقع إلكترونية للتعريف بمسارهم المهني، شريطة الحصول على إذن من النقيب، مع التشديد على ضرورة احترام السر المهني وضمان سرية الأبحاث والتحقيقات، خاصة في القضايا الزجرية، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجنائية.
