أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع” رفضها للتسوية التي أفرزها حوار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية، مؤكدة عزمها تنظيم احتجاج مركزي أمام الوزارة.
وأوضحت التنسيقية، في بيان إنذاري، أن هذه التسوية تعكس “تنزيلاً قاصراً وغير منصف لمقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي”، مطالبة بمراجعة المادة بما يحقق الإنصاف ويعالج الضرر الإداري والمادي لجميع الأفواج.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل “استمرار الحيف والإقصاء” الذي يطال أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، وبعد طول انتظار لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وخاصة المادة 81. وعبّرت عن استيائها من الحلول المقترحة التي وصفتها بأنها “غير عادلة”، والتي فشلت في إنصاف هذه الفئة التي تعاني من التهميش منذ عام 2019.
وأضاف البيان أن المادة 81 لم تصحح الوضعية الإدارية “الشاذة” التي تعاني منها الفئة، رغم منح سنوات اعتبارية لبعض الفئات، وانتقدت تأويلات الوزارة للمادة واعتبرتها بعيدة عن تحقيق العدالة المطلوبة.
وأكدت التنسيقية رفضها للحلول “الترقيعية” التي جاءت بها المادة 81، مشددة على استئناف أشكالها النضالية للدفاع عن حقوقها. وأعلنت أن النضال لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها تصحيح الوضعية الإدارية لجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10، وجبر الضرر الذي لحق الأفواج المتضررة بين 1995 و2005.
وطالبت التنسيقية باحترام السيرورة الإدارية لجميع الأفواج المتضررة لضمان المساواة، وتعميم السنوات الاعتبارية التي نص عليها مرسوم 2019/2/504 لتصحيح الوضعيات الإدارية. كما دعت إلى اعتماد الأقدمية العامة وأقدمية الدرجة الثالثة كأساس لتسوية الملفات، ومنح سنوات أقدمية اعتبارية لكل المتضررين الذين تمت ترقيتهم منذ 2019.
وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن تداعيات الوضعية الحالية وما قد ينجم عن استمرار تجاهل مطالبها، مؤكدة التزامها بالنضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت، بالتنسيق مع النقابات، عن تسوية شبه نهائية لملف أساتذة “الزنزانة 10”. ووفقاً لما أعلنته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تقرر ترقية الموظفين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين استوفوا 14 سنة من الخدمة إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي يشمل الحقوق الإدارية والأقدمية في الدرجة الأولى، مما يتيح لهذه الفئة فرصاً جديدة للتدرج الوظيفي.
