اختتم الرئيس بايدن مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية الذي استمر يومين عبر الإنترنت بتسليط الضوء على التزام البلدان المتجدد بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وضمان إجراء انتخابات نزيهة.
وقال بايدن في كلمة له إن “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية في الداخل والعمل مع الأطراف في جميع أنحاء العالم لإثبات أن الديمقراطيات يمكن أن تحقق للناس ما يصبون إليه بالنسبة للقضايا التي تهمهم.”
طالب المؤتمرون المشاركون في هذا المؤتمر، الذي عقد مؤخرا افتراضيا لتعزيز استراتيجيات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والسلطوية في جميع أنحاء العالم ، بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين في جميع الدول.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في حديث أمام لجنة النقاش في مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية : “إن الدول عندما تحتجز سجناء سياسيين، فإنها تخلق مناخا من الخوف والرقابة الذاتية، وتخنق المشاركة السياسية. ولهذا السبب من المهم أن تقف جميع البلدان بحزم ضد احتجاز السجناء السياسيين – بغض النظر عن مكان احتجازهم – وأن تعمل معا في سبيل إطلاق سراحهم.”
وأوضح بلينكن إن أكثر من مليون سجين سياسي محتجزون في 65 دولة حول العالم. ومن بينهم طلاب ونشطاء وصحفيون وقادة معارضون.
وجاء في تغريدة على موقع تويتر لوزارة الخارجية الأمريكية تقول : وزير الخارجية بلينكن متحدثا عن محنة السجناء السياسيين: هؤلاء الناس محتجزون بدون سبب عادل، وغالبا لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي مثل حرية التعبيرأو لأنهم دافعوا عن حقوق الآخرين.”
وللمساعدة في إطلاق سراح السجناء السياسيين، قامت الولايات المتحدة بما يلي:
ـ فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأفراد والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو التي شاركت فيها، بما يتفق مع القانون المعمول به.
ـ تبني الضغوط الدولية بالشراكة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف.
ـ دعم عائلات الضحايا والمدافعين عنها من خلال تسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين.
وكانت الولايات المتحدة والدول الشريكة قد فرضت عقوبات تستهدف أعضاء نظام لوكانشينكا وأولئك الذين يدعمونه، بعد الانتخابات الرئاسية المزورة في 9 آب/أغسطس 2020. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالاحتجاز الجماعي للإيغور في شينجيانغ.
وشارك في هذه القمة، التي انعقدت مؤخرا عبر الأنترنت، زعماء حكوميون وقادة من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال التجارية لمناقشة سبل حماية الديمقراطية وتجديدها. ونتج عن القمة عدة مبادرات جديدة من شأنها أن تساعد الأجيال المقبلة على العيش في مجتمع ديمقراطي.
