أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن التحقيقات التي باشرها، على خلفية إشعار صادر عن نظام الإنذار الأوروبي بشأن احتمال وجود شظايا معدنية في طماطم كرز مصدَّرة من المغرب، أثبتت سلامة السلسلة الإنتاجية والتصديرية وعدم تسجيل أي تلوث.
وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن الشحنة موضوع الإشعار تم تصديرها بتاريخ 28 غشت 2025 إلى السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة شملت جميع المراحل بدء من الغسل والتوضيب، مروراً بعمليات النقل والمعاينة بالميناء، وصولاً إلى فحص العينات المرجعية، دون رصد أي أثر لمواد معدنية.
وأضاف البلاغ أن نظام الإنذار الأوروبي أصدر إشعاره بتاريخ 8 شتنبر 2025، أي بعد أن خضع جزء من الشحنة لعملية إعادة توضيب من طرف المستورد. وفي سياق التحقق من المعطيات، قامت لجنة هولندية بزيارة ميدانية إلى محطة توضيب بالمغرب يوم 11 شتنبر، حيث أجرت افتحاصاً مباشراً خلص، في تقرير مؤرخ بـ12 شتنبر، إلى استبعاد أي احتمال لوجود تلوث معدني على مستوى المحطة المغربية.
وشددت “أونسا” على أن هذه الخلاصات تؤكد سلامة المنتجات المغربية الموجهة للتصدير، مبرزة أن المنظومة الوطنية للمراقبة تعتمد معايير دقيقة وصارمة لضمان مطابقة جميع المواد الغذائية لشروط الجودة والسلامة المعمول بها دولياً.
أثار الإشعار الصادر عن نظام الإنذار الأوروبي بشأن وجود شظايا معدنية في شحنة طماطم كرز مغربية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، قبل أن تؤكد التحقيقات المنجزة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) سلامة السلسلة الإنتاجية والتصديرية وعدم تسجيل أي تلوث.
وفي إطار التحقق، انتقلت لجنة هولندية إلى المغرب يوم 11 شتنبر، حيث أجرت افتحاصاً بمحطة توضيب خلص في تقرير مؤرخ بـ12 شتنبر إلى استبعاد أي احتمال لوجود تلوث معدني على مستوى المنشأة المغربية. هذه النتيجة اعتبرتها “أونسا” تأكيداً لنجاعة منظومة المراقبة الوطنية القائمة على معايير صارمة ومطابقة للمعايير الدولية.
لكن على الرغم من هذه الخلاصات، يسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجهها الصادرات المغربية في الأسواق الأوروبية، حيث يمكن لأي إشعار أو ملاحظة ثبت لاحقاً عدم صحتها أن يؤثر سلباً على سمعة المنتجات الوطنية ويضع المصدرين أمام ضغوط إضافية. ويؤكد خبراء أن مثل هذه الوقائع تستدعي تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الأوروبيين وتوضيح مساطر المراقبة، بما يضمن حماية صورة المنتوج المغربي ويعزز الثقة لدى المستهلك الأجنبي.
في المحصلة، ورغم نفي وجود أي تلوث، فإن هذه الواقعة تعكس هشاشة العلاقة بين دقة المراقبة الداخلية وحساسية إشعارات الأنظمة الأوروبية، ما يستوجب رؤية استراتيجية لتقوية مكانة الصادرات المغربية في الأسواق العالمية وضمان عدم تأثرها بمثل هذه التنبيهات الطارئة.
