جاء في أحد فصول مشروع قانون المالية لسنة القادمة ، أنه يقر بتخفيض ضريبي طفيف على الدخل للأجراء والمتقاعدين مع تحديد سقف معين وفي حدود دخل سنوي محدد.
وفي هذا الإطار اقترح المشروع تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، مراجعة النظام الجبائي المطبق برسم الضريبة على الدخل، وذلك من خلال رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة ، أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أنه تحدد هذه النسبة في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم ، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
وأفاد المشروع، أن نسبة 35 في المئة من الدخل الإجمالي السنوي تعفى من الضريبة على الدخل، فيما يفرض هذه الضريبة على نسبة 65 في المئة من الدخل الإجمالي السنوي، شريطة ألا يتجاوز 78 ألف درهم.
وبالنسبة للمتقاعدين، أقر المشروع رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
من جهة أخرى، اقترح المشروع تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بالنسبة للمنشآت أو الجمعيات أو التعاونيات المحدثة إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتنص حاليا مقتضيات المادة 20-57 من المدونة العامة للضرائب على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022 في حدود 10 أجراء، ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير شريطة أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة، وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال.
