أبرز التقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، أنه من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028.
وأوضح ذات التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية بعدد26.911 موظف، والداخلية بحوالي 14.062 ثم الصحة 5.718 موظف.
ويأتي التعليم العالي افي المرتبة الرابعة بعدد موظفين يصل إلى 4.657 سيغادرون القطاع، ثم قطاع العدل الذي سيعرف مغادرة 1.890 موظف، تليه وزارة الاقتصاد والمالية بمغادرة 1.719 موظفة وموظف بسبب بلوغ سن التقاعد.
ويحدد القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين 63.
ويظهر من خلال أرقام التقرير، أن حالات التقاعد لسنة 2024 وصلت 10,484 ومن المتوقع أن ترتفع سنة 2025 إلى 11,158، وإلى 14,722 سنة 2026، وإلى 14,654 سنة 2027 قبل أن تصل إلى 14 ألفا و195 بحلول سنة 2028.
وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.
وفي الواقع 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية تعود لقطاع التربية الوطنية (119.028 منصبا)، و11 في المائة لقطاع الصحة (22.138 منصبا)، و8 في المائة لقطاع الداخلية (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).
في جانب آخر أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية خلال سنة 2024 بلغ 570.917 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب.
وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حوالي 90,4% من الموظفين يتمركز في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35,3%)، والداخلية (29,1%)، والصحة والحماية الاجتماعية (11,8%)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5%)، والاقتصاد والمالية (3,8%)، والعدل (2,7%)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج(2,6%.)
