أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أن السجناء المعتقلين على خلفية ما يُعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” مودعون في أجنحة وأحياء مختلفة داخل السجون، مع ضمان عزلهم عن بعضهم البعض.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي ، أن هؤلاء السجناء، كغيرهم من المعتقلين، يملكون أجهزة تلفاز ويتمتعون بحق استعمال الهاتف وفق القوانين والضوابط المعمول بها، مع إخضاع هذه العمليات للمراقبة الدائمة.
وفيما يخص التغذية، نفت المندوبية بشكل قاطع الادعاءات التي تفيد بأن المعتقلين في قضية “إسكوبار الصحراء” يحصلون على وجباتهم الغذائية من ممون حفلات. وأكدت أن جميع الوجبات المقدمة داخل السجون يتم إعدادها من قبل شركة متخصصة تعمل وفق معايير واضحة.
كما أشارت إلى أن الحي 11 في السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، ليس مخصصًا للسجناء الميسورين، كما يتم الترويج، وإنما يضم سجناء كبار السن ممن تجاوزوا 60 عامًا، بالإضافة إلى سجناء ينتمون إلى قطاعات شبه عسكرية ، وآخرين معتقلين على خلفيات مختلفة. وأضافت أنه لم يتم إيداع أي سجين على علاقة بقضية “بارون المخدرات المالي” في هذا الحي.
يُذكر أن قضية “إسكوبار الصحراء” تضم عددًا من المسؤولين البارزين الذين تتم محاكمتهم حاليًا، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس فريق الوداد البيضاوي الرياضي سابقًا، وعبد النبي بيوي، رئيس جهة الشرق.
وتُعتبر هذه القضية من بين القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، نظراً لحجم المتورطين فيها والمناصب التي شغلوها. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التزامها بتطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات السجنية دون أي تمييز بين السجناء.
كما شددت على أن المعلومات المتداولة حول حصول بعض السجناء على امتيازات خاصة أو معاملة تفضيلية غير دقيقة ، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة المندوبية.
ودعت المندوبية مختلف الجهات إلى التحري عن صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي توضيحات ضرورية في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
