باشرت السلطات الإسبانية تنفيذ إجراءات جديدة بمعبر جبل طارق الحدودي، تقضي بالسماح للمقيمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من ضمنهم المغاربة، بالولوج إلى التراب الإسباني وفضاء شنغن دون الخضوع للمراقبة الحدودية التقليدية، كختم جوازات السفر أو التحقق البيومتري المعتاد.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن هذا الامتياز كان يقتصر في السابق على المواطنين البريطانيين وسكان جبل طارق، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الأجانب المقيمين بشكل قانوني داخل المستعمرة البريطانية، ومن بينهم أفراد من الجالية المغربية.
ورغم هذا التخفيف في إجراءات العبور، دعت الجمعية المغربية المقيمين إلى الاستمرار في حمل بطاقة الإقامة المحلية المعروفة بـ”البطاقة الخضراء”، إلى جانب جواز السفر، تفاديا لأي مراقبة أو تدقيق محتمل من طرف السلطات المختصة أثناء التنقل.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة لا لينيا توصلت بتوجيهات تقضي بعدم مطالبة المقيمين القادمين من دول ثالثة بوثائق الدخول التقليدية، وهو ما يمنحهم عملياً هامشاً أوسع من حرية التنقل داخل إسبانيا وفضاء شنغن.
وفي المقابل، أثار هذا القرار نقاشاً داخل الأوساط الإسبانية والأوروبية بشأن مدى توافقه مع أنظمة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التحقق البيومتري وتعزيز التدابير الأمنية على المعابر الحدودية.
