أعلنت مجموعة سيبرانية على تطبيق “تلغرام”،ليوم الإثنين، مسؤوليتها عن عملية اختراق إلكتروني قالت إنها استهدفت قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). وزعمت المجموعة، التي تعرف عن نفسها على أنها جزائرية، أنها تمكنت من تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة، من بينها شهادات ملكية وعقود بيع وشراء، بالإضافة إلى كشوفات بنكية وأرقام حسابات ومعطيات شخصية لمواطنين مغاربة.
وأثارت هذه الادعاءات موجة من القلق في صفوف المواطنين والمتعاملين مع الوكالة، خاصة في ظل تداول لقطات شاشة مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تُظهر بعضاً من هذه الوثائق المسربة.
في المقابل، نفى مصدر رسمي من داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تصريح خص به وسائل إعلام محلية، أن تكون قاعدة بيانات الوكالة قد تعرضت لأي اختراق أو قرصنة مباشرة. وأوضح المصدر أن “البيانات الأساسية للوكالة مؤمنة بشكل كامل، وتخضع لتدابير حماية متقدمة”، مشيراً إلى أن “مصدر التسريب المحتمل هو المنصة الإلكترونية المخصصة للموثقين، والتي تتيح لهم الاطلاع على معطيات جبائية وعقارية مرتبطة بعمليات البيع والشراء“.
وأكد المصدر ذاته أن الوكالة شرعت في تحقيق داخلي بالتعاون مع السلطات المختصة لتحديد مصدر الاختراق بشكل دقيق، ومعرفة ما إذا كانت هناك خروقات محتملة في طريقة استعمال الموثقين للمنصة أو في نظام الأمان المعتمد لديها.
من جهتها، لم تصدر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أي بيان رسمي بخصوص هذه الواقعة حتى لحظة نشر هذا المقال، في وقت دعا فيه خبراء أمنيون إلى التعجيل بفتح تحقيق قضائي وتقني معمق لتقييم الأضرار المحتملة وتعزيز حماية الأنظمة الحساسة المرتبطة بالمعطيات الشخصية والعقارية للمواطنين.
وتأتي هذه الواقعة في سياق توتر إلكتروني متصاعد بين مجموعات سيبرانية مغربية وجزائرية، تبادلت خلال الأشهر الأخيرة عمليات اختراق وتهديدات علنية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يطرح تحديات أمنية إضافية أمام السلطات المختصة في كلا البلدين.
وتبقى التساؤلات معلقة حول مدى صحة هذه الادعاءات، وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية خصوصية المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
