نقلت تقارير إعلامية، أن الحكومة الإسبانية تعتزم إصلاح لوئح قانون الهجرة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوردت المصادر، أن الإصلاح المرتقب، سيخول للمواطنين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المتوفرة فيهم الشروط المتطلبة الحصول على تصريح إقامة وعمل موحد، وهو إجراء تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية في 20 دجنبر الماضي .
ويهدف التصريح الجديد إلى وضع حد للوضع المتناقض الذي يعيشه العديد من المهاجرين الذين يمتلكون تصريحًا للإقامة في إسبانيا ولكنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني، مما يعرضهم للاستغلال في سوق العمل غير النظامي.
وفي أول مؤتمر قطاعي للهجرة، الذي ترأسته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، مع الأقاليم الإسبانية لمراجعة الإطار القانوني الأوروبي الجديد، التزمت الوزيرة بحل ملفات التصريح الفردي في مدة أقصاها 90 يومًا، مقارنةً بالحد الحالي الذي يصل إلى أربعة أشهر. وفي الحالات “المعقدة بشكل خاص”، قد يتم تمديد الفترة لمدة 30 يومًا إضافية.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيكون للمهاجرين الذين يحصلون على تصريح الإقامة الموحد الحق في تغيير أصحاب العمل والوظائف وقطاعات العمل ، دون الحاجة إلى تجديد تصريح الإقامة. كما سيتمكنون من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي دون فقدان حقوق الإقامة المتراكمة في الدولة الأولى.
ويشار إلى أن البرلمان الإسباني أعطى مؤخرا، موافقته على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية. و تشير تقديرات أصحاب المبادرة إلى أن “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”.
