شكلت الاقتطاعات البنكية المتكررة وغير المبررة موضوع، سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
البرلماني وفي ذات المراسلة، قال إن الحسابات البنكية للمواطنين تطالها بين الفينة والأخرى اقتطاعات غير مبررة، مبرزا أن الوكالة البنكية المعنية وبالرغم من رصدها لتلك الاقتطاعات المفاجئة، تكتفي بمراسلة الإدارة العامة ويظل الحال على ما هو عليه.
وأوضح الوفا أن الزبناء ينتظرون دون استرجاع المبالغ المقتطعة، حيث تكتفي الوكالة بإخبارهم بكون الأمر يتعلق بخطأ تقني، وقد تمت مراسلة الإدارة العامة في هذا الخصوص.
وتساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية لحماية المواطنين من الاقتطاعات غير المعقولة.
وتشير القوانين البنكية إلى أن البنوك يجب أن تقدم أكثر من 22 خدمة بالمجان من قبل فتح الحسابات وتسليم دفتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات إلى الزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحساب والإيداع نقدا في الشباك حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب إلى آخر في البنك نفسه وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
كما أن علاقة الحساب بين البنوك وزبنائها تؤطر بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد التزامات الأطراف، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
