أصدر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر يوم 24 يناير الجاري، بيانا يوضح من خلاله مخرجات الاجتماع الذي جمعه مع الوزير الأول ووزير المالية الجزائري .
وأوضح البيان أنه بعد المناقشة المستفيضة وروح المسؤولية والمصلحة العامة، ولا سيما مبدأ مراعاة الانصاف الضريبي بالنظر إلى خصوصية مهنة المحاماة، فإن الطرفين توصلا خلال هذا الاجتماع إلى قبول إعادة النظرفي النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 30/12/2021، الخاص بالمحامين الجزائريين .
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط، تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة الذي يرتكز على دفع الضريبة من المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل، تكريسا للإنصاف الضريبي، كما تم الاتفاق أيضا على إدراج هذا المشروع الضريبي في قانون المالية المقبل .
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، لمناقشة كيفية تطبيق آليات الاقتطاع الضريبي من المنبع، وكذلك مآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية لهذه السنة. وخلص البيان إلى الدعوة إلى تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي ابتداء من يوم الخميس 27/01/2022 وحتى إشعار آخر
