صوّت البرلمان الأردني بالأغلبية، الأحد، على رفض مقترح دستوري بتسمية الملك عبد الله رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وصوت 113 نائبا من أصل 130 على رفض المقترح الوارد من الحكومة، باعتبار أنه قد يسبب “إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.
ويأتي التصويت بعد أيام من توصية اللجنة القانونية في المجلس برفض مقترح الحكومة بإنشاء مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك.
وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس، عبد المنعم العودات، فسر رفض البرلمان لمقترح الحكومة، بأنه “لا حاجة له، لأن الملك رأس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية”.
وكان الحراك الشعبي في الأردن اعتبر هذا المقترح “انقلابا على مفهوم الدولة، وانقلابا على نظام الحكم الدستوري والسياسي، الذي نص على أن الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي”.
كما انتقد نواب تلك التعديلات، وهاجم النائب صالح العرموطي التعديلات، خاصة “مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.
وقال العرموطي في جلسة نيابية: “أتحفظ على التعديلات، وهي انقلاب على الدستور الأردني، وانقلاب على المؤسسات والنظام”.
