تعيش الجزائر على وقع أزمة دبلوماسية جديدة تُضاف إلى سلسلة من التوترات والانقطاعات التي تعصف بعلاقاتها الخارجية، في ظل سياق سياسي داخلي متأزم ونظام يبدو أكثر عزلة من أي وقت مضى. فمع تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الجزائر الخارجية، تزداد حدة الانقسامات الداخلية، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على موقع البلاد في الساحة الدولية.
آخر فصول هذه الأزمة تمثل في خطوة غير مسبوقة قام بها السفير الجزائري السابق في باريس، سعيد موسي، الذي فضل البقاء في فرنسا وطلب اللجوء السياسي، بدل العودة إلى بلاده بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية. هذه الخطوة، التي فاجأت الأوساط السياسية والدبلوماسية، تُعد مؤشراً صارخاً على عمق الأزمة التي تضرب المؤسسة الدبلوماسية الجزائرية من الداخل.
طلب اللجوء السياسي من طرف دبلوماسي سابق بهذا المستوى يُشكّل سابقة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، ويكشف عن حالة من التذمر والاحتقان داخل الأوساط الرسمية، سواء نتيجة للضغوط السياسية، أو بسبب خلافات جوهرية حول توجّهات النظام القائم.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث تتوالى الانتقادات الموجهة للجزائر من قِبل منظمات دولية ودول غربية، تتهمها بتضييق الخناق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، واستعمال أدوات الدولة لتصفية الخصوم السياسيين. كما أن علاقات الجزائر مع جيرانها، خاصة المغرب وفرنسا، تشهد توتراً غير مسبوق زاد من عزلتها الإقليمية والدولية.
في ظل هذه الأزمات، تبدو الدبلوماسية الجزائرية في موقع دفاعي، غير قادرة على استعادة توازنها أو إعادة تموضعها على الخارطة الدولية. ويتساءل كثير من المراقبين عن مآل هذا الانحدار، وعن قدرة النظام على احتواء التداعيات المتصاعدة، خصوصاً وأن الانقسامات الداخلية تُنذر بانفجار وشيك في مؤسسات الدولة نفسها.
إن أزمة سعيد موسي ليست إلا قمة جبل الجليد، تكشف ما يُخفيه المشهد الجزائري من صراعات مستترة وانهيار في ثقة المسؤولين بأنظمتهم. ومع استمرار هذا النهج، قد تجد الجزائر نفسها في عزلة خانقة، لا تقتصر على البعد الخارجي، بل تمتد لتُهدد السلم الداخلي ومستقبل الدولة برمّتها.
