أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الدعم العمومي يظل آلية ضرورية في بعض الظرفيات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، غير أنه لا يمكن أن يتحول إلى سياسة دائمة أو خيار هيكلي تعتمد عليه الدولة بشكل مستمر، مشددا على ضرورة توجيهه وفق شروط محددة وفي فترات زمنية مضبوطة.
وجاءت تصريحات الجواهري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، حيث أثار تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار برامج الدعم العمومي على المدى الطويل، معتبرا أن هذا النوع من التدخلات ينبغي أن يظل مرتبطا بظروف خاصة واستثنائية تستوجب المواكبة والدعم المؤقت.
وأوضح والي بنك المغرب أن مختلف دول العالم تعتمد آليات متنوعة للدعم العمومي لمواجهة الأزمات أو التخفيف من آثار التحولات الاقتصادية، إلا أن اللجوء إليها يتم عادة في سياقات محددة ووفق ضوابط واضحة، مؤكدا أن فعاليتها ترتبط بطابعها الظرفي وليس بتحويلها إلى سياسة مستدامة.
وفي ما يتعلق بإشكالية التشغيل، شدد الجواهري على أن خلق فرص الشغل يظل مرتبطا أساسا بتحقيق معدلات نمو اقتصادي متواصلة ومستقرة على مدى سنوات، معتبرا أن النمو المستدام هو الكفيل بإحداث أثر ملموس على سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل.
وأضاف أن الدولة، رغم دورها المحوري في تحفيز الاقتصاد ووضع السياسات العمومية، لا يمكنها وحدها تحمل مسؤولية توفير فرص العمل وتحقيق النمو المنشود، مبرزا أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب انخراطا قويا للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في الاستثمار والإنتاج وخلق مناصب الشغل.
وتعكس تصريحات الجواهري توجها يدعو إلى تعزيز دينامية الاقتصاد المنتج والاستثمار الخاص، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان نمو مستدام قادر على الاستجابة لتحديات التشغيل وتحقيق التوازن بين متطلبات الدعم الاجتماعي وإكراهات المالية العمومية.
