قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، بإدانة المتهم إطار بنكي استولى على أزيد من 100منحة دراسية تخص طلبة جامعة محمد السادس بالرباط، ، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ، خمسة أشهر منها نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما. بعدما أعاد المبلغ المختلس إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، كما حصل على تنازل في الموضوع.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بداية الدخول الجامعي الجاري من طرف إحدى طالبات الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد أن بلغ إلى علمها سحب قيمة منحتها الجامعية من وكالة بنكية بالرباط تابعة لوصاية الدولة، ومكلفة بتحويل المنح للطلبة الجامعيين.
وتبعا لذلك، قامت الطالبة المعنية بإخبار المصالح المركزية للبنك عبر شكاية رسمية ضمنتها جميع المعطيات المتوفرة لديها، قبل أن تتفاجأ المفتشية المكلفة بالبحث الإداري الداخلي بحالات مماثلة مرتبطة بإجراء عمليات سحب غير قانونية وبطرق تدليسية من طرف مستخدم بالوكالة البنكية.
وأظهرت التحقيقات أن الإطار المستخدم استحوذ على بطاقات “منحتي” المخصصة لطلبة الكليات، وقام بسحب 126 مليون درهم باستخدام بطاقات الائتمان في سحوبات غير قانونية.
تم تعيين مفتش جهوي للبحث في القضية، واكتشف فضائح غير مسبوقة. حيث استغل الإطارالبنكي الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة البنكية لاستحواذه على بطاقات الائتمان واستخدامها بشكل غير قانوني. تم تفعيل بطاقات “منحتي” بواسطة قن سري خاص بمستخدم حديثة الحصول على المغادرة الطوعية.
ومع توالي الأبحاث في هذه القضية، أحالت الإدارة الجهوية للبنك خلاصات التفتيش على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي بولاية أمن الرباط بمباشرة تحقيقات دقيقة مع المستخدم المشتبه فيه بشأن شبهات “الاختلاس وخيانة الأمانة واختراق نظم معلوماتية من أجل السطو على أموال عامة”.
وبعد اكتشاف قيامه بعمليات الاختلاس، اعترف وبخط يده أنه المسؤول عن ذلك، وأنه استحوذ على 126 مليون سنتيم ، مستعملا 110 بطاقة ائتمان ، للقيام بمئات العمليات والسحوبات غير القانونية ، باستثناء ست بطائق قام بتفعيلها دون سحب المبالغ بواسطتها، وعبر عن حسن نيته في إعادة المبالغ المختلسة، لتتنازل له المؤسسة البنكية عن مطالبها المدنية، وتقضي في حقه الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بعقوبة سنة في حدود خمسة أشهر نافذة.
