تستأنف الحكومة جلسات مناقشة إصلاح نظام التقاعد، إذ وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مراسلة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بهذا الملف من أجل عقد اجتماع، يوم 14 فبراير الجاري.
وذكر مصادر مهتمة ، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقدم الحكومة بعرض يشخص الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، في أفق أن تعرض رؤيتها للإصلاح.
وحسب ما تضمنته المراسلة، فإن هذه الجلسة ستنعقد بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتطلع الحكومة من خلال مسلسل التفاوض المستمر حول الملف إلى الوصول إلى رؤية حول الإصلاح المنتظر في مارس المقبل، وفق ما سبق أن أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وسبق أت تسلمت النقابات الأكثر تمثيلية ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد، الدراسة التي كانت أنجزت حول تشخيص التقاعد من قبل الوزارة.
ووفق ما تؤكده مصادر نقابية، فإن الحكومة لديها رغبة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
الأمرا لذي ترفضه المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، إذ أبدت تشبثها، حسب ما عبرت عنه في جلسات تفاوض سابقة، بعدم رفع سن التقاعد ، وعدم المساس بمكتسبات الموظفين.
