تقرر خلال اللقاء المنعقد يوم الاثنين بالرباط، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش و ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع“.
وأفاد مصدر نقابي أنه خلال هذا اللقاء، جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، مع ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع، كما تمت مناقشة جميع الإشكاليات المطروحة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف ذات المصدر ، أنه تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد مسؤول نقابي ، أنه لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف .
وأوضح ذات المصدر، أن اللجنة الثلاثية التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع،.ستعقد، الخميس المقبل اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه ، وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل،
وأكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.
وحضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي).
كما حضره أيضا الكتاب العامون ، وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم ،والجامعة الحرة للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم .
