تستعد وزارة الداخلية لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع عودة المنتخبين المتورطين في ملفات فساد وسوء تدبير إلى ممارسة العمل السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار جهودها الرامية إلى تخليق الحياة السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي شددت غير ما مرة على ضرورة انتقاء مرشحين يتحلون بالنزاهة والاستقامة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المنتخبين الذين سبق أن ثبت تورطهم في تجاوزات وخروقات جسيمة على مستوى التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، والذين طالتهم قرارات العزل أو الملاحقات القضائية بتهم ثقيلة، سيجدون أنفسهم مستقبلاً خارج السباق الانتخابي بشكل نهائي، بعدما تقرر حرمانهم قانونياً من الترشح أو العودة إلى تحمل المسؤولية السياسية.
ويأتي هذا التوجه ليشكل خطوة جديدة في مسار إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، والقطع مع ممارسات أضرت بصورة العمل السياسي، وأضعفت ثقة المواطنين في ممثليهم.
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .
