أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة للولاة وعمال الأقاليم بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية من قبيل تضارب المصالح الشخصية .
وحث عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال الأقاليم على النظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان انتماؤهم الحزبي.
وتأتي التعليمات السابقة على خلفية توصل الوزارة بتقارير سوداء من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول وجود تدبير سيئ لدى مجموعة من الجماعات الترابية جنوب وشمال المملكة،
وتفيد ذات المصادر أن وزارة الداخلية ستلجأ إلى فتح عدد من الملفات بكل من “جماعات بخريبكة وفاس وبوزنيقة والخميسات وطنجة وآسفي وتيفلت، وجماعات بجنوب وشمال المملكة.
أفادت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية ستصدر سلسلة من القرارات الصارمة تخص ملفات قضائية ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات.
وبحسب تقارير إعلامية ، فإن هذه العملية ستأتي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم تطبيق عدد من القرارات في حق رؤساء مجالس ومستشارين. وذلك بعد أن توصلت مفتشية وزارة الداخلية بتقارير سوداء حول وجود تدبير سيء لدى مجموعة من الجماعات الترابية .
وحث وزير الداخلية ولاة وعمال الأقاليم بالنظر في هذه الملفات وتنفيذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
