51 مليار درهم صُرفت لفائدة نحو 4 ملايين أسرة
كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن برامج الدعم الموجهة للأسر المستفيدة تشمل حوالي 1,7 مليون شخص مسن، سواء ضمن الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية أو تلك التي تستفيد من المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من مخاطر الطفولة، مؤكدة أن هذه الآليات لا تقتصر على دعم الأطفال، بل تمتد أيضا إلى توفير الحماية من المخاطر المرتبطة بفترة الشيخوخة.
وأوضحت الوكالة، في معطيات رسمية، أن إجمالي الاعتمادات المالية التي تم صرفها منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى غاية نهاية سنة 2025 بلغ نحو 51 مليار درهم، استفادت منها قرابة أربعة ملايين أسرة، مع تسجيل حضور قوي للعالم القروي الذي يمثل سكانه 60 في المائة من مجموع المستفيدين.
وبحسب الأرقام الصادرة، فقد استحوذت الإعانات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على الحصة الأكبر من الدعم، إذ بلغت قيمتها 32,7 مليار درهم، أي ما يعادل 64,2 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة، واستفاد منها حوالي 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة. وفي المقابل، بلغت قيمة الإعانة الجزافية 18,2 مليار درهم، واستهدفت نحو 1,47 مليون أسرة.
وتبرز المعطيات التراكمية إلى حدود متم دجنبر 2025 توجيه الدعم بشكل أساسي نحو الفئات الأكثر هشاشة، حيث تنتمي 84 في المائة من الأسر المستفيدة إلى الشرائح التي تعاني الفقر أو محدودية الدخل. وترتفع هذه النسبة إلى 93 في المائة بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مقابل 69 في المائة لدى المستفيدين من الإعانة الجزافية.
وعلى المستوى الجهوي، يعكس توزيع المستفيدين الخريطة الديمغرافية والاجتماعية للمملكة، إذ تستحوذ الجهات ذات الكثافة السكانية المرتفعة على نسب مهمة من المستفيدين، تتقدمها جهة مراكش آسفي بنسبة 16,1 في المائة، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,7 في المائة. ويرتبط هذا التركز أيضا بارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد، خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية.
كما سجلت الإعانة الجزافية أعلى نسب الاستفادة بجهة سوس ماسة بنسبة 42,5 في المائة من مجموع المستفيدين، متبوعة بجهة درعة تافيلالت بنسبة 41,3 في المائة، ثم جهة كلميم-واد نون بنسبة 39,8 في المائة. أما الإعانات المرتبطة بحماية الطفولة، فتتمركز بشكل أكبر في الجهات ذات الطابع الحضري والكثافة السكانية المرتفعة، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 68,9 في المائة، تليها جهة مراكش آسفي بنسبة 65,4 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 64,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسباب رفض طلبات الاستفادة، أوضحت الوكالة أن 42 في المائة من حالات الرفض تعود إلى انخراط أصحاب الطلبات في نظام التعويضات العائلية نتيجة وضع مهني جديد، بينما تعزى 19 في المائة من الحالات إلى تجاوز العتبة المحددة للمؤشر الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل، تبقى الأسباب المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية داخل الأسرة أو بخصائص أفرادها الأقل تأثيرا ضمن مجموع حالات الاستبعاد.
