دخل المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية، خلال سنة 2026، مرحلة جديدة تتجاوز مجرد تبادل مواقف الأطراف، بعدما اتجهت المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، نحو بحث ترتيبات عملية للمرحلة الانتقالية، وإعداد مشروع اتفاق إطار قد يشكل قاعدة لمفاوضات أكثر تفصيلاً بشأن طبيعة الحل السياسي المرتقب.
وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، المؤرخ في فاتح أكتوبر الجاري، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 لسنة 2025 أعطى زخماً جديداً للمسار السياسي، ومكّن دي ميستورا، بتنسيق مع الولايات المتحدة، من إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بعد جمود سياسي استمر لنحو سبع سنوات.
وبحسب التقرير الأممي، فإن طبيعة النقاشات لم تعد محصورة في إعادة عرض المواقف المعروفة للأطراف، وإنما انتقلت إلى مستوى أكثر عملية، من خلال مناقشة عناصر مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، في أفق صياغة اتفاق إطار يمكن أن يشكل أرضية لمفاوضات تفصيلية حول التسوية السياسية النهائية.
ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة، بالنظر إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بات يحتل موقعاً محورياً في النقاشات الجارية، في مؤشر على تغير طبيعة المقاربة المعتمدة في إدارة هذا الملف، والانتقال تدريجياً من مرحلة تشخيص الخلافات إلى البحث عن ترتيبات سياسية قابلة للتنفيذ.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ أممية متجددة للدفع نحو حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتطبيق، يستند إلى المرجعية التي حددها مجلس الأمن في قراره الأخير، ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تركيزاً على طبيعة التسوية ومضامينها، بدلاً من الدوران في حلقة مفرغة من المواقف المتعارضة.
ويشير المسار الجديد إلى أن ملف الصحراء المغربية يقف أمام محطة سياسية مختلفة، قد تجعل المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بمضمون الحل وشروط تنفيذه، وليس فقط بمواقف الأطراف منه. ومع انتقال النقاش إلى ترتيبات عملية واتفاق إطار محتمل، يبدو أن الأمم المتحدة تسعى إلى وضع المفاوضات على سكة جديدة، يكون عنوانها البحث عن تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وفق مقاربة واقعية وقابلة للتطبيق.
