مستجدات

الصحفي يوسف بلهيسي لم يعد مكلفا بأي مهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

طاقم ALLNEWS11 ديسمبر 2021
الصحفي يوسف بلهيسي لم يعد مكلفا بأي مهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

ذكرت مواقع إعلامية متطابق أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أعلنت صباح اليوم الخميس، أن الصحافي يوسف بلهيسي، لم يعد مكلفا لديها بأي مهمة، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري.

وبحسب نفس المصادر، فإن الخبر صدر في تدوينة المندوبية، نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وكتبت أن الصحافي بلهيي لم يعد مكلفا بالتواصل داخل المندوبية.

من جهته وتأكيدا للخبر، نشر الصحافي يوسف أيضا، تدوينة يخبر فيها زملاءه الصحافيين أنه لم يعد مكلفا بمهمة التواصل بالمندوبية الوزارية المكلف بحقوق الإنسان.دون الإشارة إلى أسباب التوقف عن أداء هذه المهام التي كلف بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحافي السابق بقناة ميدي 1 تيفي، يوسف بلهيسي، تم تعيينه في منصب

مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة التواصل بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا المدة، وتكلفت بإدارته إحدى الموظفات.

وكشفت المصادر في ذاك الحين، أن أجرة المعني تقارب 35 ألف درهم، بالإضافة إلى منحة متفق عليها والمرتبطة بتحقيق بعض الأهداف المحددة، ناهيك عن امتيازات أخرى تحفظت المصادر عن ذكرها.
ومن جانب آخر، أشارت المصادر نفسها، إلى أن موظفو المندوبية تفاجؤوا بالتعاقد الجديد، خاصة وأنها كانت قلصت اختصاصاتها في عهد الوزير السابق “مصطفى الرميد”.

وكانت قناة “ميدي 1 تيفي” أصدرت قرارا يونيو الماضي، يمنع الصحافي يوسف من تقديم النشرات والبرامج الحوارية ومن الظهور على الشاشة. بعهدها بثلاثة شهور تقريبا يأتي قرار آخر يقضي بفصله من العمل نهائيا بالقناة التي عمل بها لسنوات، على خلفية اتهامه بنشر وترويج بلاغات نقابية وكذا الأضرار المالية بالقناة بسبب تنظيمه لقاءات تفاعلية عن بعد عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك. آنذاك قامت بعض الفاعليات الحقوقية والإعلامية، ونددت بقرار توقيف يوسف عن عمله. معتبرة أن ذلك القرار يعد تعسفيا.

كما أن مجلس النواب في دورته أثار القضية داخل البرلمان، داعيا وزير الثقافة والاتصال السابق عثمان الفردوس إلى “الوقوف في وجه التضييق الذي يتعرض له العاملون في القناة، وفي مقدمتهم الصحافي بلهيسي، الذي يشغل مندوبا للأجراء ويعد عضوا نشيطا نقابيا يمثل زملاءه في المهنة ويدافع عن قضاياهم. الأمر الذي أزعج المسؤولين وتم توقيفه عن مزاولة مهامه المهنية والنقابية.

وعلى إثر ذلك لجأ إلى المحكمة التي قضت بتعويضه عن الطرد التعسفي والأضرار الناجمة عنه بمبلغ 270 مليون سنتيم كما أعلنت عنه في وقت سابق بعض المواقع التواصلية.

الاخبار العاجلة