ككل سنة بدون حياء أو حشمة أو خوف، تروج بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة إلكترونية للبيع من أجل استعمالها للغش في الامتحانات الإشهادية ، وخاصة البكالوريا السنة الأولى والثانية التي تجرى في هذه الأيام في مجموع الأكاديميات التربوية للمملكة.
وأوقفت الشرطة المغربية قبل أيام طالب جامعي بمدينة أكادير، وبحوزته أربعة عشر (14) جهازاً إلكترونيا يستعمل في الغش، كما مكنت نفس الأبحاث من توقيف شخصين بمدينة الدار البيضاء، بعد العثور بحوزتهما علي 31 سماعة لاسلكية،.وبمراكش أوقفت فرقة الشرطة القضائية ثلاثة طلبة جامعيين، وذلك بعد ضبطهم متلبسين بحيازة أجهزة معلوماتية تستخدم في الغش بالامتحانات الجامعية، خضعوا لتحقيقات معمقة قبل إحالتهم على أنظار العدالة.
وسبق للمصالح الأمنية المكلفة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ، أن تعرفت على هويات مجموعة من الأشخاص أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، بغرض بيع أجهزة إلكترونية بنية تسهيل الغش في امتحانات البكالوريا للسنة الماضية.
وتشهد امتحانات البكالوريا ضبط من طرف الإدارات المشرفة على سيسر الامتحانات في ظروف عادية ، العديد من الهواتف المحمولة، والسماعات اللاسلكية الموصولة بأجهزة معلوماتية، ولوحات إلكترونية صغيرة الحجم وساعات إلكترونية.
وتشكل ظاهرة الغش أرقاما مخيفة لدى السلطات التربوية والتعليمية ، في نهاية كل موسم دراسي، على الرغم من ترسانة الزجر والعقوبات التي تشهرها في وجه الغشاشين.
والغش في الامتحانات، يراد به، وفق قانون حكومي يعود إلى 2016، ممارسة الطالب أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية، ومنها “حيازة أو استعمال آلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان”.
ومن أشكال الغش المعاقب عليها، بحسب القانون، “تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، والاتجار بها من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”.
ويورد القانون أن اللجنة التأديبية تقرر منح نقطة صفر في المادة التي حصل فيها الغش، وإلغاء نقاط جميع مواد الدورة المعنية، كما أن العقوبة قد تصل إلى الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
ووفق القانون عينه، يمكن أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار).
