ألقي القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوى من دولة خليجية. كما تم تعليق عضويتها في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في يسار الوسط بالبرلمان الأوروبي. ، وفصلها من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.
وقرّت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تجريد اليونانية إيفا كايلي من جميع صلاحياتها كنائبة.
وألقي القبض كذلك على أربعة آخرين في البرلمان الأوروبي، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
وتعدّ كايلي بين 14 مشرّعا في البرلمان الأوروبي تم انتخابهم نواباً لرئيسة البرلمان.
وتعتقد سلطات التحقيق البلجيكية أن الدولة، التي لم تُسمّها صراحة، حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو بالهدايا.
وفي بيان، قالت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين إنها “لا تتسامح مطلقا” مع الفساد، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق.
وتم الجمعة، تنفيذ 16 عملية تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالقضية، وتم اعتقال خمسة أشخاص، وفقا لمكتب الادعاء العام في بروكسل. وشملت التحقيقات منظمة إجرامية ومزاعم فساد وغسل أموال.
وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار في 16 عملية تفتيش يوم الجمعة في بروكسل. كما صادرت أيضا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
واشتبه محققون في أن تكون دولة خليجية قد أثرت على قرارات اقتصادية وسياسية أصدرها البرلمان على مدى شهور عديدة، بحسب ما قال متحدث باسم الفيدرالية البلجيكية في بيان.
وقال البيان: “تمّ هذا على تلك الصورة عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا ضخمة لأطراف ثالثة تشغل مناصب سياسية رفيعة و/أو مناصب استراتيجية في داخل البرلمان الأوروبي”.
وتصادَف أنْ وقع إلقاء القبض على كايلي والأربعة الآخرين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد- يوم التاسع من ديسمبر.
وجاءت الأنباء بعدما أعلن حزبها حركة (باسوك) الاشتراكية اليونانية، مساء أمس الجمعة أنه تم طرد كايلي من الحزب وسط تحقيقات المدعي العام البلجيكي مع العديد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الفساد في البرلمان الأوروبي.
