بدأت مختلف القطاعات العمومية بربوع المملكة في إحصاء الموظفين والأعوان الملقحين ضد فيروس كوفيد 19، من خلال تحديد عدد الجرعات التي تلقاها كل واحد منهم، مع القيام كذلك بحصر لائحة خاصة بالمعفيين من اللقاح لدواعي صحية، الذين يتوفرون على شواهد الإعفاء المسلمة إليهم من طرف السلطات الصحية المختصة.
خطوة عرفتها مجموعة من الإدارات العمومية على الصعيد الوطني، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين، والتي تم عقدها قبل أيام مع ممثلي عدد من الإدارات والجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى مسؤولي المركزيات النقابية.
بدورها، عملت وزارة الداخلية على توجيه تعليماتها إلى ممثلي الإدارة الترابية من أجل القيام بنفس التدابير، إذ دعت إلى إعداد لوائح تخص أعوان السلطة والموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وكذا الموظفين العرضيين، يتم خلالها تحديد مقرات العمل، وصفة كل شخص، مع التأكد من عدد الجرعات التي حصل عليها لحد الساعة مع الإشارة كذلك إلى تاريخ آخر جرعة.
