يواصل المحامون التعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرين أنه يمسّ جوهر استقلالية المهنة ويقوض حصانة الدفاع، في وقت تتجه فيه جمعية هيئات المحامين نحو خطوات تصعيدية احتجاجًا على الصيغة المقترحة.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين، عقب اجتماعه المنعقد أمس السبت، عن الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، قصد تدارس مستجدات المشروع وتداعياته. كما دعا المكتب عموم المحامين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة إزاء ما وصفه بمحاولات تستهدف رسالة المحاماة وأدوارها التاريخية داخل المجتمع.
وجددت الجمعية مطالبتها الجهات المعنية بسحب المشروع والعودة إلى الصيغة التي تم التوافق بشأنها سابقًا خلال جلسات الحوار، مؤكدة رفضها التام للصيغة الحالية لما تحمله، بحسبها، من مساس خطير بالمبادئ الكبرى للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية وحصانة الدفاع.
وفي السياق ذاته، أعلن المحامون عن مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتوضيح أسباب رفض مكتب الجمعية للمشروع، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه ومخرجاته، مؤكدين أن ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الجلسات لم ينعكس في المشروع المعروض، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ موقف حازم ضده.
