أعلن المغرب وهنغاريا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لإقامة علاقاتهما الثنائية، عن التزامهما بتوسيع شراكتهما لتعزيز التنمية المشتركة بين البلدين.
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد يوم الأربعاء في الرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو.
وأشار البيان إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وأكد الوزيران على أهميتها الاستراتيجية، مشيدين بالدينامية التي شهدتها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.
كما ناقش الطرفان خلال اللقاء ، أهمية تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة، وأعربا عن ترحيبهما بالمحادثات الثنائية التي جرت بين رئيس الوزراء الهنغاري ورئيس الحكومة المغربية في أبريل 2024 بمراكش.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة بعد انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة في 30 أكتوبر 2024 بالرباط، والتي تمثل محطة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة.
واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجموعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد، الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الثقافة، التعليم، البحث والابتكار، الرياضة، والسياحة. كما أكدا على أهمية التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار وبرامج تنقل الطلبة.
وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصحة، مما يعكس تطلعهما لتوسيع شراكتهما إلى مجالات جديدة تخدم مصالح البلدين.
هذا التعاون يعكس إرادة البلدين لتعميق علاقاتهما الاستراتيجية وتنويعها بما يتماشى مع التحديات والفرص المشتركة، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة والابتكار.
وفي هذا الإطار، أشاد الوزيران بالروابط الثقافية والعلمية التي تجمع البلدين، معربين عن اهتمامهما بتوسيع البرامج التعليمية وتشجيع التبادلات الأكاديمية بين المؤسسات الجامعية المغربية والهنغارية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، بما يسهم في دعم التحول الاقتصادي نحو الاستدامة والابتكار الصناعي.
من جانب آخر، أشار البيان إلى الدور المحوري للجنة الاقتصادية المشتركة في وضع خارطة طريق للشراكة المستقبلية، عبر إطلاق مبادرات مشتركة في قطاعات رئيسية وتسهيل الاستثمارات والتبادل التجاري.
كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي على المستويين الثنائي والدولي، من أجل تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي، وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على رغبة البلدين في مواصلة العمل على تطوير شراكة شاملة ومستدامة، تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما يعزز مكانة العلاقات المغربية الهنغارية كنموذج ناجح للتعاون الدولي.
