في رد رسمي على مقال نشرته صحيفة إسبانية اليوم الخميس، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع ما ورد من مزاعم بخصوص استفادة أحد الموقوفين الإسلاميين ببلدة Vallfogona de Balaguer (إقليم ليريدا) من عفو ملكي بالمغرب.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن المواطن المغربي المعني لم يكن داخل السجون المغربية خلال مناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك على العرش، وبالتالي لم يستفد من أي عفو ملكي.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر سبق أن اعتُقل بتاريخ 28 مارس 2017 بتهم مرتبطة بالتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بالتنظيمات المتطرفة، حيث قضى عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر كاملة ما بين 28 مارس و16 شتنبر من السنة نفسها.
وأكدت المندوبية أن الادعاءات الواردة في المقال الإسباني لا تستند إلى أي أساس موضوعي، معتبرة إياها جزءاً من حملة تستهدف التشويش على علاقات التعاون المتينة القائمة حالياً بين المغرب وإسبانيا.
