أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله في إحدى الجرائد الإلكترونية بخصوص طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية يتضمن معطيات غير دقيقة واستنتاجات لا تستند إلى الوقائع الفعلية، معتبرة أن ما نشر من شأنه إثارة الشكوك حول سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في تدبير الصفقات العمومية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال المشار إليه تضمن معلومات مغلوطة لا تعكس حقيقة الملف موضوع النقاش، مشيرة إلى أن الجهة الناشرة لم تتحر الدقة اللازمة قبل نشر المعطيات، حيث نسبت الوقائع إلى طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2025/13، في حين أن هذا الطلب سبق فتح أظرفته بتاريخ 4 مارس 2025 وتم تنفيذ مقتضياته بالكامل من طرف شركة مغربية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، أوضحت المؤسسة أن طلب العروض المعروض حاليا عبر بوابة الصفقات العمومية يحمل رقم 2026/18، ويتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية بكلفة تقديرية تصل إلى 13,8 مليون درهم، وقد تم الإعلان عنه بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 2 يوليوز المقبل.
وردا على ما أثير حول شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة ببعض مواد النظافة، أكدت المندوبية أن نظام الاستشارة يحدد بشكل واضح ضرورة صدور هذه الشهادات عن مختبرات معتمدة، وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافا لما تم تداوله بشأن اشتراط أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وأضافت أن هذه الشروط ليست مستحدثة أو استثنائية، بل تم اعتمادها في عدد من الصفقات المماثلة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، دون أن تشكل عائقا أمام مشاركة الشركات المتنافسة، وهو ما يؤكد احترام مبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وشددت المندوبية العامة على أن الإعلان عن طلب العروض رقم 2026/18 تم وفقا لجميع الشروط القانونية المنظمة للصفقات العمومية، خاصة تلك المنصوص عليها في مرسوم 8 مارس 2023، بما يضمن الشفافية والمساواة بين المتنافسين ويكفل اختيار العرض الأكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية، مع الحرص على حسن تدبير المال العام.
كما أوضحت أنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من أي جهة مشاركة أو مهتمة بالصفقة بخصوص وجود شروط تمييزية أو مقتضيات من شأنها الحد من المنافسة، مؤكدة أن جميع الصفقات العمومية التي تعلن عنها تخضع لمراقبة وتدقيق الأجهزة المختصة قانونا.
وفي ختام بيانها، أعربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استغرابها من الطريقة التي تم بها تناول هذا الملف، معتبرة أن نشر معلومات غير دقيقة وبناء استنتاجات غير مؤسسة يسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير أوضاع المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإيواء والرعاية وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء.
وأكدت المؤسسة استمرارها في العمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للموارد العمومية، مع الحرص على احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في مختلف برامجها ومشاريعها.
