أدانت المحكمة الإدارية بمدينة الناظور، مؤخرا الجماعة الترابية لذات المدينة، وقضت في حقها بغرامة مالية وذلك بسبب إقدامها على قتل الكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.
المحكمة ألزمت الجماعة بأداء مبلغ 6000 درهم لصالح جمعية “أمم” للرفق بالحيوان وحماية البيئة التي تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها المجلس الجماعي بإبادة الكلاب الضالة.
واعتبرت المحكمة أن “لجوء الجماعة الترابية إلى قتل الكلاب بالذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، وما دام أن مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات المحلية ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينص على وسيلة جمع الكلاب ، ولم يثبت من خلال وثائق الملف أن القتل هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليها ، فيكون بذلك فعل الجماعة بانتهاج وسيلة قتل الكلاب بالرصاص الحي، مخالفا لمقتضيات للمادة المذكورة مما يشكل معه هذا الفعل، أداء خدمة سيئة من طرف المرفق ، يترتب عنه قيام مسؤولية الجماعة طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وبالتالي كان على الجماعة أن تختار الوسيلة الأكثر ملائمة وعقلانية ، من بين البدائل المتاح لها والممكنة ، ومن بين هذه الوسائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر، اللجوء إلى عمليات التعقيم للحد منها والتخفيف منها تدريجيا ، وليس اللجوء مباشرة وسيلى القتل بالرصاص باعتبارها طريقة غير حضارية. ”.
وكان ثار إقدام جماعة جماعة الناظور على قتل عدد من الكلاب الضالة جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكرت مجموعة من الأصوات هذه الخطوة، معتبرة إياها تسيئ إلى مبدأ الرفق بالحيوانات، ودعت إلى وقف ارتكاب هذه المجازر في حق الكلاب. الأمر الذي دفع جمعية ” أمم ” بتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية، في شهر فبراير الماضي ، تفيد بقيام جماعة الناظور بـ”عملية إبادة للكلاب الضالة وسط مشاهد مروعة وأصوات إطلاق الرصاص الحي ومناظر لجثث الكلاب المقتولة والمجروحة والدماء على الأرصفة والطرقات”، وهو الأمر الذي أدنته المحكمة هذا الأسبوع.
