أعلنت النقابة الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضراباً وطنياً يوم 27 نونبر الجاري، مرفوقاً بوقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي. ويأتي هذا التصعيد رفضاً لما تعتبره “تغوّلاً” من السلطات الترابية في عملية تفعيل قانون جبايات الجماعات الترابية الجديد.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن السلطات الترابية شرعت في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 “دون احترام للمساطر القانونية” وفي ظل “ارتباك واضح وتضارب في القرارات”، معتبرة أن هذه الخطوات تتم في “ظروف غامضة” تمس بشكل مباشر بالحقوق والمكتسبات المهنية لموظفي الخزينة العامة.
وحذرت النقابة من أن ما وصفته بـ“تغوّل السلطات الترابية” يهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين بالخزينة العامة، وقد يؤدي إلى إضعاف منظومة الرقابة المالية وخلق توتر داخل المرفق العمومي، خصوصاً وأن القرار اتُّخذ — وفق قولها — دون إشراك الأطر المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت النقابة أن إضراب 27 نونبر يمثل محطة “للدفاع عن الحقوق المكتسبة” ورفض أي مساس بالمهام القانونية لموظفي الخزينة، معتبرة أن نجاح الإضراب سيشكل “رسالة قوية” بأن العاملين في القطاع المالي “يرفضون فرض الأمر الواقع”.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بهدف نزع فتيل الاحتقان الحالي، مشددة على استعدادها للانخراط في أي نقاش يحترم الاختصاصات القانونية لجميع الأطراف ويحافظ على السير العادي للمرفق العمومي.
