أعرب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضه القاطع لأي مسّ بوطنية الطبيب أو تصويره كمنتفع على حساب معاناة المرضى، مؤكداً أن مثل هذا الخطاب “لا يخدم إصلاح المنظومة الصحية بل يعمّق فقدان الثقة”.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها الوطني، شددت النقابة على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح المنظومة الصحية بما يضمن تمويلها المستدام وحوكمتها الرشيدة، محذّرة من الاعتماد على الشحن الإعلامي والتشويه والتنزيل الفوقي بدل الإصلاح المهيكل.
طالبت النقابة بإيجاد حلول حقيقية لإشكالية التمويل المستدام للقطاع الصحي العمومي، بدءاً بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص دون أي زيادة على المواطن. وأكدت أن هذا الإجراء “سيسهم في إنهاء اختلالات التسعير وضمان استمرارية الخدمة العمومية”.
كما نبه البيان إلى خطورة الاعتماد على الشعبوية التي “لن تنتج سوى مزيد من التعقيد”، مشيراً إلى أن تعويض الحراسة الليلية لا يتجاوز “دريهمات معدودة”، ما يعكس هشاشة الوضع المهني للطبيب العمومي.
دعت النقابة إلى الكف عن المراهنة على القطاع الخاص كمخرج للأزمة الصحية، مع التركيز على تقوية المستشفيات العمومية عبر سدّ الخصاص في الموارد البشرية وتوفير المعدات الطبية والبيوطبية في كل إقليم، بما يضمن مستوى علاج “يوازي على الأقل ما تقدمه المصحات الخاصة المتوسطة”.
وأكد البيان أن إعادة توزيع الخصاص القائم لا تُعدّ حلاً لأنها “لا توزع سوى العجز نفسه”، مشدداً على حماية مكتسبات القطاع العمومي وتفادي أي تبعية قد تؤدي إلى صراع بين المستويات الصحية الجامعية والعمومية.
أكدت النقابة على أهمية الحفاظ على استقلالية شبكتي الطب الوقائي والعلاجي، وخلق تنسيق فعّال بينهما بدلاً من التركيز على العلاج فقط. ودعت إلى تطوير الطب الوقائي إلى طبٍّ عائلي مستقل إداريًا وفعّال خدماتيًا، خصوصاً في المناطق النائية والمهمّشة.
وشدّد البيان على ضرورة حماية حقوق الوظيفة العمومية للطبيب لضمان استقراره المهني والأسري، واعتماد مساطر شفافة في التعيين والتنقيل والتكليف، إلى جانب التنصيص الواضح على المسؤولية الطبية والامتياز القضائي.
دعت النقابة إلى تحفيز الأطباء مادياً ومعنوياً للحدّ من الاستقالات والهجرة والعزوف المتزايد عن القطاع العام، عبر تفعيل الاتفاقات السابقة وتجويدها.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع كل المطالب السلمية التي تدعو إلى الحق في الصحة، مؤكدة التزامها بالمساهمة في إنجاح أي مبادرات عملية تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية.
واختتم البيان بالتذكير بأن طبيب القطاع العام يظلّ السند الأول للمواطن البسيط في المناطق النائية والمعزولة، “بحملاته الإنسانية المواطِنة التي تسدّ فراغات وإخفاقات منظومة عرجاء”، داعياً إلى وقف الخطابات الشعبوية التي تحرّض على المهنة بدل معالجة جذور الأزمة البنيوية في المنظومة الصحية.
