شهدت أزمة الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين، الذين كانوا يتابعون تكوينهم بمختبرات التحاليل الطبية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تطورًا جديدًا تمثل في احتضان المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس جزءًا من هذا التكوين، في خطوة اعتُبرت حلاً مؤقتًا بعد شهور من الجمود.
ويأتي هذا التطور بعد أن توقّف التكوين التطبيقي لهؤلاء الأطباء، الذين يناهز عددهم 200، بسبب إغلاق مختبرات المركز الجامعي في إطار أشغال إصلاحات متواصلة. وقد سبق أن دفعت هذه الأشغال السلطات الصحية، منذ نونبر الماضي، إلى نقل عدد من خدمات المركز إلى مستشفيات أخرى بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وعبر الأطباء والصيادلة المتضررون، في وقت سابق، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”الإغلاق العشوائي” للمختبرات المرجعية، مؤكدين أن ذلك تسبب في توقف شبه كلي للتكوين الميداني والبحث العلمي، وهو ما اعتبروه تهديدًا مباشرًا لجودة التكوين والخدمات الصحية على حد سواء.
وفي تصريح لمصدر من داخل تنسيقية المتضررين، نُقل أن المختبرات التابعة للمستشفى العسكري تشهد اكتظاظًا كبيرًا، ما يعكس حجم الضغط الحاصل. كما اعتبر أن القبول بهذا الحل المؤقت يعكس “حسن نية” من جانب الأطباء والصيادلة، لكنه في الوقت نفسه “يحمّل إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا مسؤولية إيجاد حلول مستدامة وجذرية، بدل الاقتصار على تدابير ترقيعية“.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين كانت قد صعّدت من لهجتها تجاه إدارة ابن سينا في مارس الماضي، قبل أن تتراجع عن خطواتها التصعيدية عقب اجتماع تقرر فيه منح مهلة أسبوعين للإدارة من أجل إيجاد فضاءات بديلة تستجيب للشروط البيداغوجية المطلوبة.
