خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن صمتها بخصوص بيان أصدرته إحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة بتاريخ 31 غشت 2025، والذي تحدث عن مزاعم بتعرض قاصر لسلوكيات “مسيئة” من طرف نائبة الوكيل العام للملك أثناء تقديم أطراف شكاية.
مصدر مسؤول بالنيابة العامة شدد على أن ما ورد في البيان “عار تمامًا من الصحة”، موضحًا أن نائبة الوكيل العام أشرفت على المسطرة بكل مهنية وحياد، وفي احترام تام للقانون.
وأضاف المصدر ذاته أن الهدف الأساس من الإجراءات كان ضمان حماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، خصوصًا بعدما تبيّن وجود محاولات من والديه لاستغلال وضعيته للضغط عليه بغرض انتزاع تصريحات تخدم مراكزهما القانونية في نزاع مرتبط بالحضانة.
وأشار إلى أن نائبة الوكيل العام لم تكتف بتسيير المسطرة، بل نبهت الطرفين إلى ضرورة تغليب مصلحة ابنهما وتجنب الزج به في خلافاتهما العائلية، ملوّحة بإمكانية اتخاذ تدابير حمائية لفائدته وفق ما يتيحه القانون، وذلك بحضور دفاع الطرفين.
وختم المصدر تصريحه بتأكيد أن الادعاءات التي تم الترويج لها لا أساس لها، معتبرًا أن “التشهير بالمؤسسة القضائية عبر بيانات ملغومة لا يخدم سوى مصالح ضيقة”، وأن النيابة العامة تظل صامدة في الدفاع عن حقوق القاصرين ضد أي استغلال، سواء جاء من العائلة أو من جمعيات تبحث عن الأضواء.
