الخياطــي هاشــم
جددت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبها بمراجعة ما وصفته بـ«الاختلالات» التي أفرزها النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، مؤكدة أن إنصاف نساء ورجال التعليم يمر عبر معالجة الملفات العالقة وجبر الضرر المهني وتسوية الوضعيات المتضررة.
ودعت الجامعة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقات والالتزامات الموقعة، محذرة من الاكتفاء بإعلانها أو تأجيل تنزيلها.
وشددت النقابة على ضرورة معالجة الملفات الفئوية التي لا تزال عالقة، خصوصا ما يرتبط بالترقية والمسار المهني والتعويضات والحركة والمهام وظروف العمل، بما يحقق، وفق تعبيرها، الإنصاف والاستحقاق بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وأكدت الجامعة أن المناسبة تشكل فرصة لتجديد التزامها بالدفاع عن كرامة المدرس وصون حقوقه ومكتسباته، والارتقاء بأوضاعه المهنية والاجتماعية، في ظل استمرار عدد من الإكراهات والتحديات التي تواجه العاملين في قطاع التربية الوطنية.
وأعربت النقابة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به نساء ورجال التعليم في أداء رسالتهم التربوية، رغم الصعوبات المهنية والاجتماعية وتعدد التحديات المطروحة أمام المدرسة العمومية.
واعتبرت الجامعة أن كرامة المدرس ليست امتيازا فئويا، وإنما ركيزة أساسية لجودة التعليم، مؤكدة أن تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية يمثل مدخلا ضروريا لأي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
كما دعت إلى إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول، يقوم على الالتزام المتبادل والجدولة الزمنية الواضحة وربط الاتفاقات بالتنفيذ الفعلي، معتبرة أن الحوار لا يحقق أهدافه إذا ظل محصورا في الوعود أو تأجيل الملفات.
وختمت الجامعة بالتأكيد على أن إصلاح المدرسة العمومية يظل مرتبطا بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية، وأن الاستثمار في المدرس وتثمين أدواره وتحسين ظروف اشتغاله هو، في نهاية المطاف، استثمار مباشر في مستقبل المدرسة والمجتمع.
