اشتكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مما أسمتها “اختلالات في التدبير والحكامة، ومن ضمنها احتلال السكن الإداري، إلى جانب ما سمي بـ”التغاضي عن حالات احتلال السكن الوظيفي”، ووجود “خروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص”.
وطالبت النقابة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بالكشف عن “الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذه الاختلالات والنهوض بأداء الوزارة، ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، وفتح تحقيق في حالات احتلال السكن الإداري بدون وجه حق،. من طرف مسؤولين وموظفين و من طرف ذوي حقوقهم لمدد تصل أحيانا لعقود من الزمن.
وسبق لمجموعة من النقابات أن طالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
ودعت النقابات الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية ، التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
كما طالبوا بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.
ويشار إلى أن المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004 حددت شروط ومعايير الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب، غير أن تدبير هذه المساكن لا ينضبط دائما للشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة، مما يخلف احتقانا في صفوف شغيلة القطاع.
