أصدرت محكمة النقض، يوم الخميس 18 ماي الجاري، حكما يقضي بعدم قبول الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المرشحين الراسبين في امتحان المحاماة مطالبين بإلغاء الامتحان على خلفية الخروقات الدستورية والقانونية التي شابتها حسب رأيهم .
وقضت محكمة النقض بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المرشحين الراسبين في امتحان المحاماة مطالبين بإلغاء الامتحان; لعدم اختصاصها للبث في موضوع الدعوى استنادا لمقتضى المادة 9 من القانون 41.90.
وكان مجموعة من المرشحين قد لجأوا إلى رفع دعاوى أمام محكمة النقض بغرض إلغاء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما سبق للعشرات من المرشحين الراسبين في امتحان المحاماة أن نظموا وقفات احتجاجية وإضرابات عن الطعام احتجاجا على نتائج تلك المباراة، التي نظمتها وزارة العدل في 4 دجنبر الماضي.
وكانت النتائج المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد أثارت جدلا واسعا وسط العديد من طلبة كليات الحقوق بسبب اتهامات تتعلق بـ«غياب الشفافية والمحسوبية».
ووضع ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، شهر يناير المنصرم، شكاية بشكل رسمي لدى محكمة النقض بالرباط، بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، للمطالبة بفتح تحقيق حول نتائج امتحان الأهلية، وأرفقت الشكاية بتوقيع 100 متضرر، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق وتفويض هذا الملف لسلطة مستقلة بعيدة عن اللجنة المشرفة على المباراة
ارتفع صوت المحتجين، ومعظمهم من الذين رسبوا حسب رايهم في اجتياز تلك الاختبارات وذويهم، بالحديث عن محاباة ومحسوبية، شهدتها تلك الاختبارات، لصالح أبناء محامين ومستشارين، ومسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، نظرا لما تضمنته قائمة الناجحين، من أسماء ذات قرابة عائلية، بهؤلاء المحامين أو المسؤولين، وقد نظم عدد من المتنافسين الراسبين في تلك الاختبارات، وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان ، مطالبين بفتح تحقيق في تلك النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.لكن لا شيء من تلك المطالب تمت الاستجابة إليه. إلى أن قالت محكمة النقض قول الفصل بعدم قبول الدعاوى.
