على إثر الحادث الأليم الذي تعرض له المرحوم الطفل ريان، في إغلاق و تأمين فوهات الآبار، شرعت بعض الجماعات الترابية ، وجميع أصحاب الضيعات الفلاحية بتسييج صهاريج السقي وإغلاق و تأمين فوهات الآبار التي يستغلونها.
وأفادت مصادر متتبعة لهذه العملية ، أن جل رؤساء الجماعات دعوا المواطنين الذين لهم علم بتواجد أحد الآبار أو الثقوب المائية المهجورة الاتصال بمنتخبي الجماعة و السلطات المحلية لغلقها أو ردمها نظرا لما تشكله من خطر على الساكنة.
وكانت وزارة الداخلية، أصدرت توجيهات تحث على هدم وإغلاق الآبار والحفر المهجورة والقريبة من التجمعات السكانية، وأكدت على ضرورة مدها من طرف أعوان السلطة بإحصاء عام وجرد شامل لكافة الآبار المهجورة والعشوائية، خصوصا في المناطق القروية بالمملكة.
وهو القرار الذي يأتي مباشرة بعد انتشال جثمان الطفل “ريان”، من البئر التي سقط فيها بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بدوار “إغران”. وما أعقب ذلك من حملة واسعة طالبت بردم أو إغلاق الآبار المفتوحة، تفاديا لوقوع ضحايا جدد.
وتسعى التعليمات الصارمة للداخلية، إلى وضع حد للحوادث التي تخلفها الآبار العشوائية، والإسراع بطمر المهجورة منها، وضمان شروط السلامة للآبار الغير المسيجة.
ويشار إلى وزير التجهيز والماء أعطى كذلك تعليماته لمديري وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.
وتنكب مصالح هذه الوزارة على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة له.
وذكر مصدر مسؤول أنه في ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه بتنسيق مع السلطة المحلية، فإن وكالات الأحواض المائية ستقوم بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها لتفادي كل خطر على العموم والحيوانات وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.
وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.
