أوردت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي في معرض جوابها أمام البرلمان ، الثلاثاء، أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وأبرزت زينب العدوي، أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مدير ومسؤول و 10 موظفين) وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظف جماعي)، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.
